إذا تعذّر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما ممّا يرجع إلى قصور فيه ، فالظاهر أنّه يكفي في صحّة الفسخ تمكين وليّه ، ولو كان الحاكم الشرعيّ أو وكيله ، فإذا مكّنه من الثمن جاز له الفسخ ، ولا يبعد مع التعذّر الاجتزاء بكونه باذلاً للثمن عند مكان المشتري .