إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلّف شرط أو وجود عيب أو غيرها ، ففسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له ، وإن كان بعد تمام العمل استحقّ اُجرة المثل ، وإن كان في أثنائه استحقّ بمقدار ما أتى به من اُجرة المثل ، إذا كان الخيار فسخ لمجموع الإجارة ، وأمّا إذا كان تبعيض في الفسخ ـ كما مرّ تفصيله ـ استحقّ من الاُجرة المسمّاة بنسبة ما أتى به من العمل ، إلاّ إذا كان مجموع العمل ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب عرفاً ، كما إذا استأجره على الصيام فإنّه لو فسخ فيالأثناء لم يستحقّ شيئاً .

نعم ، فيما كان العمل ممّا يجب إتمامه بعد الشروع فيه كما في الصلاة بناءً على الأصحّ من حرمة قطعها ، والحجّ لوجوب إتمامه بالتلبية ، والاعتكاف في اليوم الثالث كان في الفسخ في الأثناء بمنزلة الفسخ بعد العمل .

وكذا إذا كان الخيار للمستأجر .

ويحتمل قريباً أنّه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء ، وكانت الأبعاض ذات كلفة على الأجير ولو بلحاظ مقدّماتها ، وكان الفسخ بخيار الشرط ونحوه أن يستحقّ الأجير بمقدار ما عمل من اُجرة المثل .