لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلاً في عمله أو يستأجر شخصاً إلاّ بإذن المالك ، كما لا يجوز أن يضارب غيره إلاّ بإذنه ، فلو فعل ذلك بدون إذنه وتلف ضمن . نعم ، يستثنى من ذلك ما هو متعارف من الاستئجار والتوكيل في بعض التصرّفات .