لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلاّ بإذن المالك ، فتكون إعارته حينئذٍ من قِبل المالك وهو وكيل ونائب عنه ، فلو بطلت العارية الاُولى بقيت العارية على حالها .