يشترط في كلّ من الموكّل والوكيل البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا يصحّ التوكيل ولا التوكّل من الصبيّ والمجنون والمكره . نعم ، يصحّ توكيل الصبيّ والمجنون المميّز في ما لا يستقلّ في التصرّف كإجراء صيغة العقد ونحوه مع إذن وليهما ، ومع عدم كمال الوكيل فيكون إذناً محضاً يترتّب عليه آثاره لا آثار الوكالة . ويصحّ توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصيّة إذا بلغ عشراً .