يعتبر في العين الموقوفة إمكان التعيين في الوجود الخارجي ، فلا يصحّ وقف الكلّي المبهم كقوله : « وقفت شيئاً ما » بخلاف ما إذا عيّنه عنواناً أو كان مشاعاً في معيّن أو في المعيّن ، ولو وقف ديناً وتحقّق القبض بعده فللصحّة وجه .

ولا يصحّ وقف المنفعة كقوله : « وقفت منفعة داري » . نعم ، يتّجه وقوعها حبساً .