إذا تمّ الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره تبديل وتغيير الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم ، وإخراج بعضهم منه ، وإدخال أجنبيّ عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك ، أمّا إذا اشترط إدخال مَن شاء معهم أو اشتراط إخراج بعضهم ، فيشكل صحّته ، بل صحّة الوقف ، ولا يبعد وقوعه حبساً . نعم ، لو اشترط في صيغة الوقف عنواناً يوسّع الموقوف عليه أو يضيّقه صحّ الشرط .