الوصيّ أمين لا يضمن إلاّ بالتعدّي أو التفريط بدرجة يوجب انفساخ الاستئمان عرفاً وزوال الإذن ، أو كان التلف مستنداً إلى التعدّي والتفريط وإن لم يزيل الإذن ، أو بنى على الغصب ، كما مرّ في الوديعة والودعي ، ولا يكفيفي الضمان مجرّد الخيانة لموردها ، فضلاً عن الموارد الاُخرى ممّا لم تتحقّق فيها الخيانة .