يعتبر في المقرّ به أن يكون ممّا لو كان المقرّ صادقاً في إخباره كان للمقرّ إلزامه ومطالبته به ، وذلك بأن يكون المقرّ به مالاً في ذمّته أو عيناً خارجيّة أو منفعة أو عملاً أو حقّاً كحقّ الخيار والشفعة وحقّ الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب الميزاب على سطح داره ، وما شاكل ذلك ، أو يكون نسباً يوجب نقصاً في الميراث أو حرماناً في حقّ المقرّ ، ونحو ذلك ، أو كان فعلاً موجباً لحكم وأثر كالحدّ .