لا يبعد وقوع العقد بغير العربية ـ وإن كان متمكّناً منها ـ بالألفاظ الدالّة على المعنى المتقدّم ، وإن كان الأحوط الإقتصار على اللغة العربيّة مع التمكّن منها ، ومع العجز عن النطق كالأخرس وغيره فتجزي الكتابة فإن لم يتمكّن منها فتجزي الإشارة المفهمة .