لا يجوز نكاح الأمة أو الكتابية على الحرة بنحو تكون ضرة لها وعدل . إلا بإذنها ، ولو فعل ثم علمت كانت بالخيار إن شاءت أمضت النكاح وإن شاءت فسخته ، ويجوز التزوج بالحرة المسلمة على الأمة أو الكتابية من دون إذنهما ، ولو كانت الحرة المسلمة جاهلة فلها الخيار في فسخ عقد نفسها .

نعم لو كان نكاح منقطع لمجرد قضاء الوطر من دون اتخاذها سكناً في عشرته وحياته فلا يحتاج إلى إذنها .