إذا اشترط ما يخالف الشرع كأن اشترطت المرأة أن يكون أمر الطلاق والجماع بيدها أو أن لا يعطي لضرتها حقها من النفقة أو القسم ونحو ذلك بطل الشرط وصح العقد والمهر ، نعم لو كان الشرط يخالف ما يقتضيه ذاتياً كأن تشترط المتمتع بها أن لا يستمتع بها مطلقاً بطل الشرط وتوقفت صحة العقد على الرضا بقاءاً .