يجوز للمتجزي في الاجتهاد العمل بما ينتهي إليه نظره في الأدلّة. بل إذا عرف مقدارا معتدّا به من الأحكام بحيث تكون لديه الفقاهة في ذلك المقدار أو الباب جاز لغيره العمل بفتواه إلاّ مع احتمال مخالفة فتواه لفتوى الآخرين وينفذ قضاؤه في هذه الصورة مع معرفته به ولو مع وجود الأعلم.