المدار في جواز التصرف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه وطيب نفسه ولو بحسب وجود ارتكاز إجمالي سواء استُكشف ذلك بالإذن الفعلي بأن كان المالك ملتفتا للصلاة مثلاً وأذن فيها مما يكشف عن الطيب التفصيلي، أو الإذن التقديري بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لأذن فيه، مما يكون فيه الطيب التفصيلي تقديريا، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن وطابت نفسه. نعم لا يكفي التقدير في الرضا والطيب الارتكازي الإجمالي والتفصيلي معا.