لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذات طابع خاص بالقطاع الخاص بين البنوك والمصارف الأهلية والحكومية والمشتركة، فإنها تدور مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان وأي حالة تحققت.