لا يجوز تصدي غير المجتهد للقضاء إلا بأنحاء :

١- أن يوكل المجتهد الفقيه أهل الفضيلة في ما لهم إلمام به من تنقيح محل الدعوى وتمييز المدعي من المنكر بالضوابط التي يفتي الفقيه الموكل وتطبيق فروض مسائل القضاء التي يفتي بها أيضا . فتوكيل الفقيه للفضلاء لا في أصل القضاء بل في مقدماته مما يتم تحريرها بالفضل العلمي والقضاء يحسم بأحكامه في مسائل القضاء .

٢- أن يتصالح المتخاصمان على فصل النزاع بموازين الفتيا للفقيه التي يطبقها الفاضل غير المجتهد .

٣- أن يجعل فصل النزاع بين المتخاصمين بموازين فتوى الفقيه ويأذن للفاضل بمراعاتها في فصل الدعوى .

٤- أن يكون الفصل من باب قاضي التحكيم بموازين القضاء بناء على عدم اشتراط الفقاهة فيه .

٥- أن يلزم المتخاصمين بالحكم مع اتصافه بالموازين لا من باب صلاحيات الفاضل للتصدي للقضاء وكالة ونيابة عن الفقيه ، بل نفوذ الحكم الموزون نفسه بمطابقته للموازين ، ودور أهل الفضيلة مع الإشراف العام للفقيه والفقهاء هو إحراز المطابقة .