لا يجوز التصدي للقضاء في المحاكم الوضعية ووفق القوانين الوضعية إلا بشروط :

١- أن يحكم وفق ما يطابق القوانين الشرعية .

٢- أن يستأذن في التصدي من الفقيه الجامع للشرائط أو يكون المتصدي هو مجتهد .

٣- لا بد له من التمرين والمران والتمرس والاطلاع المكثف والمركز على كلا القانونين الشرعي والوضعي .

٤- ومن ثم المقارنة بينهما وكيفية التوفيق التطابقي بينهما .

٥- معرفة الآليات المرخص بها في كلا القانونين للتوصل إلى التوفيق بين القوانين من الجانبين .

٦- معرفة النوافذ والطرق في كلا القانونين ، كي يتمكن من التحوير في الصياغات والأطر ليتم رفع التدافع بين القوانين ومقتضياتها .

٧- لا بد من التواصل والانفتاح على أهل الفضيلة من علماء الدين والفقهاء والحواضر العلمية الدينية ، كي يتم له الاستعانة في عملية التوفيق بين الطرفين من القوانين .

٨- إن عقد الصلح -وعملية التصالح والتنازل وإسقاط الحقوق والتراضي ، بشرط معرفة كل طرف بحقوقه - من الآليات الهامة للتوفيق .

٩- إن التغيير الموضوعي أكثر مرونة من علاج القوانين مهما كانت مترامية ووسيعة إلا أن المرونة في تغيير الموضوع والفرض المتنازع فيه أكثر سعة في حلحلة العقد والنزاعات من الحلول الآتية من الأحكام ، ومن ثم مر أن الصلح والتراضي أكثر مرونة للوصول إلى التوفيق بين إرادة المتنازعين، ولعله الإشارة إليه في قوله تعالى (والصلح خير) .

١٠- لا ينحصر التغيير الموضوعي بالصلح في النزاعات ، بل هناك آليات كثيرة للتغيير الموضوعي من إجراء النقل والتبادل وغير ذلك .

١١- ومن ثم عرف أن العلاج الأخلاقي للنزاعات أكثر رحابة وسعة وكفاءة من العلاجات القانونية .

١٢- وهذا ما فتح على أجهزة القضاء في بلدان العالم لإنشاء نظام استشاري لحلحلة النزاعات قبل عرض النزاع على القضاة ، وأخذت الاستشارات والاستشاريات إلى التنوع والتخصص ، كل ذلك لأن جهاز تغيير البناء الموضوعي أوسع كفاءة وقوة لإحقاق العدل بل في بناء التنمية والتطوير والتكامل من جهاز القضاء .