القرآن والحديث

١- كون النبي ص مهيمنا على الثقلين لا يعني كون القرآن صناعة وإنشاء النبي ص بل هو مضاف إلى اسم الجلالة .

٢- نظير كون القرآن مهيمنا على كل الكتب السماوية السابقة كما جاء في سورة المائدة لا يستلزم كون الإنجيل والتوراة وصحف إبراهيم وبقية الكتب السماوية من صناعة وألفاظ القرآن .

٣- ونظير هيمنة الروح الأمري على الملائكة المقربين ع لا يستلزم كون الوحي الذي يتنزل به جبرئيل ع من صناعة وإنشاء الروح الأمري .

٤- كما أن سيد الأنبياء ص أفضل ومهيمن على سائر الأنبياء ع لكن لا يستلزم أن الوحي النازل عليهم من إنشاء وصنع النبي ص .

٥- نعم هيمنة وعلم النبي ص بما يوحى إليهم وكون نوره واسطة شفاعة لفيض الله تعالى لهم لا يستلزم قطع إسناد الوحي إليه تعالى .

٦- نظير إسناد الموت تارة إليه تعالى وأخرى إلى ملك الموت وثالثة إلى أعوان ملك الموت من بقية الملائكة .

٧- نظير ما تشير إليه الآية الكريمة ( إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين) و( إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ) فإسناد القرآن الكريم إلى جبرئيل ع من باب أنه واسطة تنزيل الوحي .

١- الحديث هو ما يصدر منهم  من كلام وعلوم .

٢- وأما أمرهم فهو مرتبط بالروح الأمري المودع في أرواحهم والذي هو تتنزل به المقادير والقضاء والإرادة الإلهية .

١- المعروف لدى أعلام الحديث والرجال أن إدراك الباقر ع لجابر الأنصاري أوصل روايته عن جده المصطفى برواية التابعي من الطبقة الأولى الرواي عن الصحابة .

٢- ومن ثم كان رجال حديث العامة تقبل من الباقر ع روايته عن النبي ص من دون ذكر إسناد وساطة الصحابي .

٣- وقد أخذ جمهور علماء العامة رواية الباقر ع حول تفاصيل حج النبي ص .

٤- هذا ولكن المقدسي في(الكمال في أسماء الرجال) والمزي في (تهذيب الكمال) ذكرا مسندا في ترجمة الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام أن رجال الحديث ينظرون إلى روايات أئمة اهل البيت ع أنها عن النبي ص من باب العلم اللدني لا من باب رواية الرواة بالسماع الحسي .

٥- ولهذا تم تركيز النبي ص على الباقر ع دون السجاد ع لأن وصال السجاد ع بجده المرتضى ع وأبيه الحسين ع معهود في أذهان المسلمين فهو قد أدرك الصدر الأول لديهم .

٦- وهناك وجه آخر أيضا أن الباقر ع بدأ مرحلة أخرى في تبيين حقائق الدين ، وهي مرحلة حساسة في تدشين كمال الدين فاللازم تسليط الضوء من سيد الشريعة على موقعية نسله الباقر ع في القيام بهذا الدور وأنه دور يختلف سنخا عن دور الفقهاء العلماء وعن دور الرواة .

١- المعروف لدى الأعلام أن الآغا بزرك أدق صناعة واستنتاجا من أستاذه الميرزا النوري .

٢- وإن كان الميرزا أوسع تبحرا وإحاطة بالمواد والقرائن .

٣- هذا إذا قايسنا وقارنا الاثنين مع بعض وإلا فإن الآغا بزرك واسع الوفور على المواد والقرائن في نفسه .

١- إن أصل القاعدة من أئمة أهل البيت ع .

٢- ولكن جملة من أعلام التفسير في العصر الأخير فسروا القاعدة بالتطبيق .

٣- وجعلوا عمود الركن في الآية معناها الكلي وميزوه عن التطبيق المصداقي .

٤- بينما الأصل في الآيات هو الحقائق العينية الكبرى والمعاني أظلال لها منعكسة .

٥- والجري هو جري الآية في المعاني المتعددة والحقائق العديدة والمصاديق الكثيرة .

٦- وهذا معنى أوسع من تفسير القاعدة بالتطبيق بالإضافة إلى فوارق هامة أخرى ذكرناها في تفسير أمومة الولاية والمحكمات المطبوع .

١- تقدم خطأ الخلط بين قاعدة الجري والتطبيق .

٢- وأنها لا تنحصر في التطبيق وتضييقها في ذلك يفقد الآيات والسور حقائقها وتنوع وتكثر معانيها .

٣- ولتتمة شرح ذلك يرجع إلى كتاب أمومة الولاية والمحكمات .

ذكرنا الكلام عن اعتبار الكتاب عند جملة من زعماء وأعلام المذهب ورددنا الاعتراضات المزعومة على الكتاب

كل ذلك مفصلا في الجزء الأول من كتاب بحوث في مباني علم الرجال .

١- قال تعالى (إن هذا لهو القصص الحق)

وقال تعالى ( [يوسف:111] :

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)88

فما قصه القرآن وقائع حقيقية لا زيف فيها ولا زيادة باطلة .

٢- نعم القصص الهدف منها العبور والوصول إلى العبرة والاعتبار وما هو وراءها لا الوقوف عندها كنهاية مطاف .

٣- والكثير يخلط بين الاعتبار والعبور وعدم الوقوف والجمود على القصة إلى ما وراء ويحسب أن ما ذكره القرآن من قصة هو تمثيل لا إخبار عن أحداث وقعت .

٤- باب الأمثال والتمثيل  متوفر في الخطاب القرآني لكنه أحد الأنواع والأساليب الواردة في القرآن ، وهو يغاير باب وأسلوب القصص .

٥- نعم القصص الحق في الخطاب القرآني يطلق عليه أنه من باب الأمثال في الخطاب القرآني بلحاظ أنه عبرة وعبور إلى ما وراءه من معان وحكمة ، وهذا ما أوجب الالتباس عند البعض أن القصص القرآني ليس حقيقة .

٦- كما ورد أن مريم ع مثل ضربه الله لفاطمة عليها السلام ، وورد أن شؤون الأنبياء ع مثل ضربه الله لمقامات أهل البيت ع ، كما ورد أن الغيبة بمعنى (الخفاء) لجملة من الأنبياء ع عن أقوامهم مثل ضربه الله للمهدي عج .

١- حقيقة القرآن روح أمري فالمعاني والألفاظ وجود تنزيلي يمثل انعكاس لحقيقته العلوية الملكوتية ويصطلح عليه  بالنزول النجومي المفرق زمانا للقرآن .

٢- كما أن التنزيل اصطلاح وحياني لنزول المعاني والألفاظ للقرآن بينما الإنزال اصطلاح لإرسال الروح الأمري لتلتحم بذات النبي ص كما تشير إليه آخر سورة الشورى ، ويسمى بالنزول الدفعي لكل القرآن .

٣- من ثم يقرر أن للقرآن نزولين .

١- ورد عنهم ع أن الخلود المراد جزاء لمن قتل متعمدا عداوة لإيمانه .

٢- لا من قتله لنزاع دنيوي وإن كان ذلك موبقة .

١- ما قاله أحد الأعلام
محتمل قريب .

٢- وإن كانت هناك احتمالات أخرى أيضاً
بأن السوق ليس بالضرورة يلازم الشدة بل قد يكون إشارة إلى الهداية الإلهية المحيطة بهم نظير ما ورد في الرسل :
﴿إِلّا مَنِ ارتَضى مِن رَسولٍ فَإِنَّهُ يَسلُكُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَمِن خَلفِهِ رَصَدًا لِيَعلَمَ أَن قَد أَبلَغوا رِسالاتِ رَبِّهِم وَأَحاطَ بِما لَدَيهِم وَأَحصى كُلَّ شَيءٍ عَدَدًا﴾ .

٣- والسوق لغة يستعمل للحث من الخلف على السير أي المراد من الخلف كناية من حيث لا يشعرون بخلاف من الأمام من حيث يشعرون ولعله الإشارة إليه في قوله تعالى :
﴿وَجاءَت كُلُّ نَفسٍ مَعَها سائِقٌ وشهيد) فهذا عام للمؤمن ولأصحاب النار أيضاً .

١- التفسير بالرأي ضابطته أن لا يستند تفسير الآية إلى الموازين كالعلوم اللغوية والأدبية ولا إلى حديث وارد عن العترة الطاهرة ولا إلى شاهد من الآيات الأخرى ولا إلى شاهد عقلي بين ولا إلى ضرورة دينية بل لمجرد استحسان واستذواق المفسر .

٢- وأما إذا استند إلى شاهد من الحجج السابقة فلا يندرج ذلك في التفسير بالرأي .

٣- ولا يشترط في صحة التفسير ذكر ذلك المعنى من قبل أحد العلماء السابقين ، كما أنه لا ينحصر الشاهد في التفسير بالرواية الخاصة الواردة في ذيل الآية بل بكل ما يصلح للحجية مما هو مقرر في مبحث الحجج في علم الأصول .

٤- أما التدبر ، في احتمال معنى أو معان للآية من دون شاهد معتبر بل يستند إلى منشأ وقرينة لم ترتق إلى الاعتبار الحجة
لكن ذلك المنشأ أو القرينة مما يكترث بها احتمالاً أي بالانضمام إلى شواهد معتبرة .

٥- وبعبارة أخرى تارة القرينة ترتقي إلى درجة الاعتبار التصديقي وأخرى ترتقي إلى الاعتبار التصوري إلى درجة الاحتمال المعتد به عقلائياً .

٦- كما أن التدبر هو مجرد إبداء الاحتمال من دون البناء عليه ولا الجزم به .

٧- فتحصل عدة فروق بين التفسير والتدبر ،
كما تحصل الفرق بينهما وبين التفسير بالرأي وهو الذي يستند إلى مجرد قاعدة الاستحسان أو القياس الباطل أو غير ذلك من الأمور غير المعتبرة حجية أو غير المعتبرة تصوراً واحتمالاً .

١- استعمال عنوان الصلاة في الصلاة على النبي وآله
ورد في قوله تعالى :
(إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) .

٢- بل إن الصلاة قد جعل غايتها ذكر الله وذكر النبي ص بمقتضى قوله تعالى : (ورفعنا لك ذكرك ) بأن قرن ذكر النبي ص بذكره تعالى في مقدمة الصلاة من الأذان والإقامة وبدء تكبيرة الإحرام بالتوجه إليه تعالى بالنبي وآله وفي تشهد الصلاة وتضمن التشهد الصلاة على النبي وآله وفي التسليم على النبي وآله قبل الخروج من الصلاة .

٣- وأصل معنى الصلاة الانعطاف والتوجه وهي انعطاف وتوجه إلى الله ورسوله .

٤- ويعزز هذا الاقتران قوله تعالى في بيان النية العبادية في الزكاة إنها قربة لله تعالى وطلب شفاعة النبي ص :
(وَمِنَ الأَعرابِ مَن يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنفِقُ قُرُباتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَواتِ الرَّسولِ أَلا إِنَّها قُربَةٌ لَهُم سَيُدخِلُهُمُ اللَّهُ في رَحمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ) .

٥- وورد بيان ذلك في متن زيارة عاشوراء :
(يا أبا عَبدِ اللهِ إنّي أتَقَرَّبُ إلى اللهِ وَإلى رَسُولِهِ وَإلى أمِيرِ المُؤمِنِينَ وَإلى فاطِمَةَ وَإلى الحَسَنِ وَإلَيكَ بِمُوالاتِكَ) ( وَأتَقَرَّبُ إلى اللهِ ثُمَّ إلَيكُم بِمُوالاتِكُم ) .

٦- والحال كذلك في الصناعة الأصولية في باب الأمر التعبدي
هو بالانقياد إلى الأمر وامتثاله المتعلق بالعبادات أنه انقياد وخضوع وامتثال لأمر فريضة الصلاة في الركعتين الأولتين وأمر النبي ص بالركعتين الأخيرتين وأمر الأئمة ع ببقية الأجزاء والشروط .

٧- وهو مفاد قوله تعالى
في أساس التوبة وهي كيان عبادي عظيم بل هي ماهية متغلغلة في كل العبادات :
(وَلَو أَنَّهُم إِذ ظَلَموا أَنفُسَهُم جاءوكَ فَاستَغفَرُوا اللَّهَ وَاستَغفَرَ لَهُمُ الرَّسولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوّابًا رَحيمًا) .

٨- والحاصل أن بين حقيقة الصلاة والصلاة على النبي وآله قد أفتى الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف والطبرسي في كتاب المؤتلف أن الصلاة على النبي وآله ركن الصلاة وتأول الكيدري في الإصباح فتوى الشيخ أنها ركن التشهد .

بالنظر إلى حديث مولانا الإمام الصادق عليه السلام وبقية الأئمة عليهم السلام يتبين أنهم كانوا يلقون الخلاف بين الشيعة والأتباع
ليظهروا أمام الفرق الأخرى مختلفين متناقضين .
مثال ذلك ما ورد في الكافي – الشيخ الكليني – ج ١ – باب اختلاف الحديث
الصفحة ٦٥
زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم قال ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين قال فأجابني بمثل جواب أبيه .
محل الإشكال من الرواية أن مقصد الإمام عليه السلام أن يُكَذِب المسلمون الشيعة في النقل عن أهل البيت عليهم السلام .
فيُكَذَب أبو بصير ويُكَذَب زرارة بن أعين ومؤمن الطاق
وغيرهم من الأصحاب الأجلاء والرواة
فتكذيب الشيعة مقصد من مقاصد الإمام عليه السلام لأنه لو أراد أن نصدقهم لكانوا على قول واحد في نقلهم عن الإمام عليه السلام ،
وهذا الذي حصل من توجيه وفعل الإمام بإلقاء الاختلاف بين الشيعة .
كل المخالفين علماء وقضاة و مؤرخين وعوام يُكَذِبون ويردون قول الشيعة في النقل عن أهل البيت عليهم السلام ولا يصدقون الشيعة ولا يعتقدون أنهم موالون لأهل البيت
وهذا عاد بالضرر على هوية وكيان التشيع ،
وهذا بحد ذاته خلاف اعتقادنا باللطف في مقام الإمامة الإلهية
ودلالة البيانات في الخطابات القرآنية ؟ .

1- ظاهر مفاد الحديث أن خصوصي الإصرار على المعصية يمنع عن قبول الأعمال .

2- وهو يوافق أحد معاني : (إنما يتقبل الله من المتقين).

3- نعم تعليق قبول الأعمال على الإقلاع عن الإصرار على المعصية لا يعني رد الأعمال وإحباطها بل توقف قبولها ولو بعد حين على التوبة من الإصرار نظير ما ورد من أن الضال إذا اهتدى إلى ولاية أهل البيت ع تقبل جميع عبادته السابقة في الضلال .

١- الأغلب والمعظم من الروايات الواردة عنهم ع ليست في التحريف المصطلح المجمع على بطلانه .

٢- وإن توهم ذلك الكثير من أعلام الفريقين للغفلة عن مصطلحات علوم القرآن .

٣- بل هي إما في القراءات
أو في بيان أسباب النزول
أو في التأويل
أو في التفسير كحديث قدسي أو في التفسير كحديث نبوي
أو غير ذلك من الوجوه الواردة في الروايات
وإن ورد التعبير بهكذا نزلت فالنزول أعم من متن التنزيل وبقية الأقسام .

٤- نعم التغيير في الترتيب بين السور أو بعض الآيات في السور متسالم عليه بين الفريقين ارتكبه الجهاز السقيفي الحاكم عند جمع القرآن .

٥- فقد رفضوا جمع المصحف كما أنزل والذي قام به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع .

٦- ولم يجمع أحد من الصحابة والأمة المصحف كما أنزل إلا أمير المؤمنين علي ع .

٧- ولو اطّلعت الأمة على المصحف كما أنزل لزال الاختلاف بينها .

إجمالاً هو بيان إلى أن أصحاب الكساء أركان لسيد الانبياء في دعوته وتشييده للدين .

أما العينان فللإعتزاز بهما ونفاستهما لدى النبي ص ، وأن البصيرة لاستقامة الدين هي بالتمسك بالسبطين ع .

وأما كونه ع كاليدين للنبي ص فلأن كل ما قام به ص من إقامة الدين فبتوسط أمير المؤمنين ع .

وأما كون فاطمة ع كالقلب من الجسد فهو نظير ما ورد عن النبي ص أن فاطمة روحي التي بين جنبي أي حياة هذا الدين وحياة الوحي النبوي بدور فاطمة ع ، ومقام حجيتها وولايتها .

نعم المراد من هذا الوصف في الروايات والفتاوى هو الإمام المعصوم ع غاية الأمر قد أذن الإمام ع للفقهاء القيام بذلك .

١- النسخ بمعنى الانقضاء لا بالمعنى المصطلح للنسخ .

٢- والانقضاء بمعنى انقضاء مدة القائم بالأمر المتصدي الناطق مع البشر .

٣- وإلا فإمامة أهل البيت ع لا انتهاء لها وليست كبقية المصطفين من الأنبياء والأوصياء الماضين .

٤- والنسخ في الرواية الثانية لعله بلحاظ الأحكام التدبيرية الصادرة منهم ع ، لا مقام الإمامة .

1-طبيعة الحيوان اما شرية او خيرية ولا تنافي بين كونها طبيعته وكونه مذموما لشرية طبيعته او ممدوحا لطبيعة خيريته كما ورد مدح جملة من الحيوانات لخصال في طبيعتها الخلقية الحيوانية وورد ذم لجملة من الحيوانات لخصال في طبيعتها الشرية .
فاللعن هو الابعاد والطرد من الرحمة والطبيعة الشرية هذا استحقاقها .
وقد ورد ان الله تعالى يقتص يوم القيامة من السباع لإفتراسها حيوانات أليفة مع ان طبيعة السبع الافتراس للاكل وبالتالي للحيوانات امم امثالكم وان من شيء الا يسبح بحمده ووغير ذلك مما دل ان لها حظ من الولاية والديانة والمداينة

2- نعم ورد بالنسبة للحيوانات الاليفة ونحوها غير الضارة او النافعة.