١- لا يصح الطلاق لعدم حضور الشهود في مكان ومجلس الطلاق والبث المباشر في النت توسع في الاستعمال وإلا فليس مباشرا بل تسجيلا وإرسالا وإن خفيت المدة الزمنية الفاصلة .

٢- صحة عقد النكاح وسائر العقود لا تتقوم بالحضور من المتعاقدين بل بالموالاة ونحو ذلك .

٣- لا يجوز الالتذاذ بالاتصال عبر الأثير لأنه التذاذ بالتسجيل والتصوير لا بذات الآخر بخلاف المرآة .