لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضّة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اُجرة الصياغة الحاصلة في العين الشخصيّة ، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه ، أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضميمة ، كفصّ الخاتم من الأحجار ذات القيمة ليتخلّص من الربا ، وإمّا أن يكون الشراء على مادّة النقدين في الذمّة ، ويشترط صياغتها باُجرة ، سواء اُريد عمل الصياغة أو نتيجتها ، فيسلّمه الخاتم المصوغ وفاءً لكلّ من البيع والإجارة ، وكذا لو كان الشراء لمادّة معيّنة غير مصوغة ، فيشترط صياغتها باُجرة .