لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم ـ مثلاً ـ مجّاناً ، ويجوز باُجرة كما يجوز مجّاناً إذا كان الشرط في طرف المغشوش المتموّل ما فيه من الغشّ ، وكان الطرف الخالص زائداً ما فيه من مادّة النقد على مادّة النقد في المغشوش ، فيكون من البيع بالضميمة كما مرّ ، كما يجوز أن يقول له : « صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهماً بدرهم ، على أن يكون البيع جعلاً بنحو شرط الفعل » لصياغة الخاتم .

كما يجوز أن يشتري منه مثقال فضّة مصوغاً خاتماً بمثقال غير مصوغ .