يعتبر في المستعير أن يكون أهلاً للانتفاع بالعين ، فلا تصحّ استعارة المصحف للكافر ، واستعارة الصيد للمحرم ، ويعتبر فيه التعيين ولو عند الإقباض ، فلو أعار شيئاً أحد هذين أو أحد هؤاء ، ثمّ قبض أحدهم صحّ ، ولا يشترط أن يكون واحداً فيصحّ إعارة شيء واحد لجماعة ، كما إذا قال : « أعرت هذا الكتاب ـ أو الإناء ـ لهؤاء العشرة ، ثمّ قبضوه ليستوفوا المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة ، كالعين المستأجرة ، ولا تصحّ الإعارة لجماعة غير محصورة ، بل تكون إباحة مالكيّة .