١- الروايات الواردة في الشهادة الثالثة سواء في تشهد فصول الأذان أو الإقامة أو في تشهد الصلاة متعددة من طرقنا .

٢- نظير روايات المعراج الواردة في تشريع الأذان المتضمنة للشهادة الثالثة كما نبهنا على ذلك وهي في أوائل التشريع المدني .

٣- ثم إن روايات الطوائف الثلاث رواها الصدوق في الأذان في الفقيه وهي ثلاث طوائف روائية وليست مجرد ثلاث روايات
فروايات الصدوق في الفقيه أيضا غفل عنها كثير من الأعلام الذين كتبوا رسائل وجيزة في الشهادة الثالثة .

٤- ثم إنه قد وردت صحيحة الحلبي في التهذيب والفقيه مذكورة في ذكر أسماء الأئمة في الصلاة وأفتى بها العلامة الحلي وقبله أفتى بها الصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة والطوسي في التهذيب .

٥- وهناك وجوه روائية خاصة جدا مستفيضة أو متواترة ذكرناها في مباحث علم الأصول – الدورة الثالثة الحالية مبحث الحقيقة الشرعية – .

٦- وعموما ربما تصل الوجوه الصناعية المتقنة لجزئية الشهادة الثالثة في التشهد سواء في الصلاة أو في الأذان والإقامة إلى العشرات ذكرناها في الأجزاء الثلاثة لكتاب الشهادة الثالثة والجزء الثالث في طور التصحيح للطباعة .

٧- أما تدريجية بيان الأحكام ومنها أحكام الولاية كالشهادة الثالثة فقد ذكر ذلك جملة من الأعلام .

٨- فهناك فرق بين القرآن المكي والقرآن المدني بل فرق بين القرآن المدني أوائل الهجرة وبين أواخر العهد المدني ، كما في سورة البراءة – التوبة – فإن ملاحقتها للمنافقين والمناوئين للولاية شديدة اللحن .

٩- فلا يبعد كون التشريع المعلن للشهادة الثالثة في الإعلان للشعائر الدينية كفصول الأذان والإقامة وتشهد الصلاة كان في أواخر العهد النبوي .

١٠- وأما الرواية المذكورة فلم نقف على مصدرها
وإن اشتهر أنها عن كتاب السلافة في الخلافة للمراغي المصري ، في حين هناك مصدر مستفيض عند العامة على ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة من قبل الصحابي كدير الضبي دال على سيرة لدى الصحابة الموالين لعلي بن أبي طالب ع .

١١- كما أن فتوى ابن بابويه وفتوى الشلمغاني في كتاب التكليف بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة دالتان على سيرة أتباع أهل البيت ع في الإتيان بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة في الغيبة الصغرى ، وقد أفتى به سلار المعاصر للطوسي في المراسم .

١٢- ولايخفى أن فتاوى القدماء هي متون روايات وهو مطابق لصحيح الحلبي المرخص لذكر أسماء الأئمة في الصلاة وقد أفتى به الصدوق الابن والمفيد والطوسي .

١٣- نعم من قوله تعالى (والله يعصمك من الناس) في حادثة الغدير وحادثة حديث الكتاب والدواة والتمرد من الذهاب إلى جيش أسامة وغيرها من الموارد يظهر أن مصادمة المنافقين وإشعالهم الفتن قبال تشريع الشهادة الثالثة في الشعائر الدينية .

١٤- وأن ترك ذكرها صريحا في بيانات الأئمة ع كان للتقية في روايات أهل البيت ع في التشهد سواء الذي في فصول الأذان والإقامة أو التشهد داخل الصلاة .

١٥- وأن ما ورد في تشهد الصلاة من التلويحات بالأمر بذكر أحسن ما علمت من القول في التشهد بعد الشهادتين وأن التحديد حصرا بالشهادتين ليس موقتا توقيتا بل للاجتزاء بهما كأدنى حد في ظرف التقية .

١٦- ومن كل ما سبق يظهر تجذر روايات الشهادة الثالثة في التشريع وأن الاحتياط بذكرها في التشهد إن ارتفعت التقية .