لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء كان له إجبارها على أخذ العين نفسها ، وكانت شريكة كسائر الورثة ، وليس لها المطالبة بالقيمة ، ولو عدل الوارث قبل دفع العين عن بذلها إلى القيمة ، ففي وجوب قبولها إشكال ، وإن كان الأظهر ذلك بخلاف ما لو دفع العين فليس له العدول .