پرسش: نظر شما در‌بارۀ ولایت تشریعی رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و ائمه (علیهم‌السلام) چیست؟ آیا این ذوات قدسی صاحب ولایت تشریعی هستند یا نه؟ اگر ائمه (علیهم‌السلام) دارای ولایت تشریعی باشند، چگونه می‌توان بین این مطلب با قاعدۀ «حرام محمد حرام إلى يوم القيامة وحلاله حلال إلى يوم القيامة» جمع‌بندی کرد؟ آیا امام می‌تواند حکم پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) را تغییر دهد؟
1. ولایت تشریعی برای پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و بعد از ایشان، برای اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) ثابت است. ولایت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در طول ولایت الهی است، نه در عرض آن.
2. همان‌طوری که ولایت تشریعی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در طول ولایت تشریعی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) است، نه در عرض آن.
3. معنای در طول ولایت الهی بودنِ ولایت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) یا معنای در طول ولایت پیامبر بودنِ ولایت اهل‌بیت این است که ولایت تشریعی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) ولایتی مقابل ولایت خداوند نیست، بلکه ولایتی بر‌خاسته از ولایت الهی و سایه‌ای از آن و تابع آن است، همان‌طوری که ولایت تشریعی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) ولایتی مقابل ولایت خدا و ولایت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) نیست، بلکه ولایتی بر‌خاسته از ولایت الهی و منشعب‌شده از ولایت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) است.
4. برای فهم بهتر مطلب می‌توان ولایت‌های سه‌گانه [ولایت الهی و ولایت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و ولایت اهل‌بیت (علیهم‌السلام)] را با قانون اساسی و قوانین تصویب‌شدۀ در مجلس و قوانین وزارت‌خانه‌ها مقایسه کرد. قوانین مجلس مقابل قانون اساسی نیست، بلکه بر‌آمده از قانون اساسی و شرح و تبیین و تفصیل و بیان قانون اساسی است، همان‌طوری که قوانین وزارت‌خانه‌ها مقابل قوانین مجلس نیست، بلکه بر‌آمده از قوانین مجلس و شرح و تبیین و تفصیل و بیان قانون مجلس است. قانون اساسی و قوانین تصویب‌شدۀ در مجلس و قوانین تصویب‌شدۀ در وزارت‌خانه سه طبقۀ طولی، و نه عرضیِ، قوانین هستند که طبقۀ بعد منشعب از طبقۀ قبل و بر‌آمدۀ از آن است.
5. وزیر حق ندارد [به‌بهانۀ] عمل به قانون اساسی، قوانین مجلس را نا‌دیده بگیرد و به قوانین مجلس عمل نکند، همان‌طوری که فرضاً یک شهر‌داری نمی‌تواند [به‌بهانۀ] عمل به قوانین مجلس، قوانین وزارت‌خانۀ مربوطه را نا‌دیده بگیرد و به قوانین وزارت‌خانه عمل نکند. هم حقوق‌دان‌ها و هم مراجع قانونی باید سه طبقۀ یاد‌شده را در نظر داشته باشند و با توجه به یک طبقه، از طبقۀ دیگر غافل نشوند.
6. آن‌چه در‌بارۀ طبقات سه‌گانۀ قوانین بشری گذشت، در‌مورد قوانین و تشریعات دینی و الهی ــ اعم از فرائض الهی و سنن پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و تشریعات اهل‌بیت (علیهم‌السلام) ــ نیز صادق است. اهل‌بیت (علیهم‌السلام) باید از فریضه‌های الهی و سنن پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) تبعیت کنند، همان‌طوری که فقها و مجتهدین باید از فریضه‌های الهی و سنن پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و سنن اهل‌بیت (علیهم‌السلام) تبعیت کنند.
7. ما گفتیم که «در طبقات سه‌گانۀ قوانین (تشریع الهی، سنن نبی و سنن اهل‌بیت) طبقۀ بعدی بر‌آمده و منشعب‌شدۀ از طبقۀ قبلش و شرح و تبیین و تفصیل و بیان طبقۀ قبلش است.» روشن است که مراد از «شرح» و «تبیین» و «تفصیل» و «بیان» شرح و تفصیل و بیان لغوی نیست، بلکه مقصود این است که طبقۀ قبل قوانینِ اجمالیِ فوقانی و اصل و اساس‌اند و مرتبۀ بعد تفصیل تقنینی، و نه لغوی، آن اجمال است. این مورد نیز با قوانین عرفی و بشری قابل‌مقایسه است. قوانین مجلس لغات قانون اساسی را شرح و بیان نمی‌کند، بلکه تفصیلِ تقنینیِ قانون اساسی است، همان‌طوری که قوانین وزارت‌خانه‌ها تفصیلِ تقنینیِ قوانین مجلس‌اند و همان‌گونه که قوانین زیر‌مجموعه‌های وزارت‌خانه‌ها، مانند قوانین شهری و استانی، تفصیلِ تقنینیِ قوانینِ وزارت‌خانه‌ها هستند. این قوانین طبقات مختلفی دارند که برخی بر‌تر از برخی دیگر‌ند.
8. طبقه‌طبقه بودن و لایه‌لایه بودن قوانین و اینکه طبقه‌ای بر‌تر از طبقۀ دیگر و محیط بر آن باشد و طبقه‌ای پایین‌تر از طبقۀ دیگر و شرح و تفصیلِ تقنینیِ آن باشد امری نا‌گزیر و نا‌گریز و دارای ضروت ذاتی است، چه اینکه قانونی وضعی و بشری باشد و چه اینکه قانونی الهی و آسمانی باشد.
9. این امرِ نا‌گزیرِ نا‌گریز برهانی تام بر ولایت تشریعی رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و ضرورت آن ولایت و نیز برهانی تام بر ولایت تشریعی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و ضرورت آن ولایت است، ولایت‌هایی که در طول هم‌اند، نه در عرض هم.
10. آن‌چه گذشت با چشم‌پوشی از بسیاری از روایات فریقین است. تشریع پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و ممارست بر تشریع از سوی ایشان، بنا‌بر روایات فریقین، امری قطعی و ضروری است، مانند تشریعی که در دو رکعتِ آخرِ نماز‌هایِ چهار‌رکعتی (یعنی رکعات سه و چهار) یا در رکعتِ سومِ نمازِ مغرب انجام داد. این مورد و موارد بسیار دیگر در ابواب مختلف و مواطن متعدد سنن نبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) هستند، نه فرائضی از سوی خدای سبحان.
11. آن‌چه در‌بارۀ تشریع پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) گذشت در‌بارۀ تشریع اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) نیز صادق است. اهل‌بیت نیز در طول تشریع الهی و در طول سنن پیامبر اکرم، تشریع می‌کردند، مانند حکم‌های امیر‌المؤمنین، حضرت علی (علیه‌السلام)، در ابواب قصاص و حدود و دیات.
12. آیۀ شریفۀ پنجاه و پنج از سورۀ مبارکۀ مائده عام است بر ولایت تشریعی پیامبر و اهل‌بیت دلالت دارد: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ؛
ترجمه: سرپرست و ولیّ شما تنها خدا‌ست و پیامبر او و آن‌ها که ایمان آورده‌اند، همان‌ها که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع، زکات می‌دهند (سورۀ مبارکۀ مائده، آیۀ شریفۀ پنجاه و پنج، ترجمۀ مکارم شیرازی)».
افزون بر این آیۀ شریفه، آیات دیگر و نیز روایات مستفیض و متواتر بر ولایت تشریعی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) دلالت دارد.
13. از آن‌چه گذشت روشن می‌شود بین تشریع‌های پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) با تشریع‌های الهی تنافی و ناسازگاری وجود ندارد. تشریع‌ها و سنن پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) بر‌آمده از تشریع‌های خدای سبحان و امتداد تشریع‌های خداوند است، همان‌طوری بین بین تشریع‌ها و سنن اهل‌بیت (علیهم‌السلام) با تشریع‌ها و سنن پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) ناسازگاری و تنافی وجود ندارد. تشریع‌ها و سنن اهل‌بیت امتداد تشریع‌ها و سنن پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و شرح و بیان و ترجمان آن‌ها‌ست.
14. همان‌طوری که روشن شد در این طبقات سه‌گانۀ تشریعی، طبقۀ نازل امتداد و شارح طبقۀ بالا‌تر است، نه تأثیر‌گذار در آن. طبقۀ سافل در طبقۀ بالا‌تر تصرف نمی‌کند و در آن اثر نمی‌گذارد.
15. این سخن در‌بارۀ قوانین بشری نیز صادق است. قوانین بشری نیز دارای لایه‌ها و طبقات مختلف است و لایۀ سافل شارح لایۀ بالا‌تر است، نه مناقض آن. برای مثال، قوانین مجلس مشروعیت خود را از قانون اساسی به‌دست می‌آورد و در‌نتیجه باید با قانون اساسی مطابق و سازگار باشد، نه مخالف و مناقض، همان‌طوری که قوانین وزارت‌خانه‌ها مشروعیت خود را از قوانین مجلس به‌دست می‌آورد و در‌نتیجه باید با قوانین مجلس مطابق و سازگار باشد، نه مخالف و مناقض.