١-هناك فرق بين العنوان الثانوي محمولا وهو أولي موضوعا والثانوي موضوعا وهو أولي محمولا ، فأدلة الرفع الست كالحرج والنسيان والاضطرار والجهل والخطأ من النمط الاول اي ثانوية المحمول وعناوينها قيود للمحمول فيها وأما النذر واليمين والعهد والشروط وأمر الأب والصلح فهي من النمط الثاني اي ثانوية الموضوع ومحمولاتها أولية

٢-وهناك فروق بين النمطين من ناحية الملاك ومن ناحية الآثار

٣-وعلى هذا فلا يقايس بين النمطين في التمسك بهما في الموارد فإن الأدلة المعروفة بالثانوية كالحرج وأخواته لا يشترط في موضوعها سوى طرو عناوينها وهذا بخلاف النمط الثاني كالنذر وأخواته فإن موضوعاتها مأخوذ فيها قيود اخرى علاوة على طرو عناوينها كصيغة النذر ونحوها .

٤- ذكره جملة من الاعلام في نذر الصيام في السفر ونذر الإحرام قبل الميقات مع ان العمل محرم في نفسه ان طرو النذر في الموردين هو الذي يبدل الحرمة في الموضوع الى الإباحة ، لكن المشهور لم يقبلوا هذا التوجيه بل اعتمدوا على النص الخاص في الموردين لمشروعية النذر ، وإلا فمقتضى القاعدة بطلانه ومن ثم لم يلتزم اصحاب التوجيه المزور بمشروعية النذر في الموارد الاخرى المحرمة ، واما نذر زيارة عرفة لما لو تحققت لديه القدرة المالية للحج فإنها لا صلة له بالنذر للموارد المحرمة كما حرر في محله.

٦- وعلى ضوء ذلك فنذر صيام الفريضة في السفر لا يصح ولا يقلب اللامشروعية الى مشروع .