١- لا تشترط طهارة المنوب عنه في أثناء عمل النائب وأدائه العمرة أو الحج
وبالتالي فيتحلل من الإحرام الذي في ذمته .

٢- ولا تجب إعادة النيابة .

🔸

السؤال .

لكن في هذا الفرض ألم يكن من الواجب على المنوب عنه أن يصلي صلاة الطواف ولو في بلده ، و هو ما أشير إليه في تعليقة الشيخ الماحوزي على منسككم سند الناسكين ، بالقول :
(( لكن يستفاد من صحيحة معاوية عن رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، فلم يذكر حتى ارتحل من مكة ، قال عليه السلام : فليصلهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو في البلاد فلا يبرح حتى يقضيهما» قضائها في كل مكان وعدم وصول النوبة للاستنابة ، نعم الأحوط‍‌ استحباباً الاستنابة والقضاء معاً ))

فلو كان المنوب عنه قد صلى صلاتي طوافيه للعمرة و النساء وقت كونه محدثًا بسبب بطلان غسله ، فتكون صلاتاه باطلتين ، فلا يكون قد أتى بتمام الأعمال المطلوبة للتحلل من إحرام عمرته .. أم أن عدم الإتيان بهاتين الصلاتين في هذا الفرض لا دخل له بتحلل المنوب من إحرامه مع إتيان النائب ببقية أعمال العمرة الباطلة ؟ .

الجواب .

١- صلاة الطواف ليست جزءا من النسك بل واجبا مسببا من الطواف نظير أعمال أيام التشريق واجبات مسببة من النسك وليست جزءا ، ومن ثم لا ترتيب وضعي بينها و بين بقية الأجزاء وإنما تلزم الفورية التكليفية لها بعد الطواف .

٢- لا يجب على المنوب عنه الإتيان بصلاة الطواف بل تجب على النائب ،
نعم يستحب احتياطا مجيء المنوب عنه بها لكن لا يلزم الترتيب بينها والنسك .