يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير ، وإذا اشترط كلّ على الآخر التأخير جاز إذا لم يكن العوضان معاً كلّيّين في الذمّة .

ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلاّ برضا الآخر ، فإن امتنعا ـ بمعنى أنّ كلاًّ منهما يطالب الآخر بالمبادرة ـ اُجبرا على التسليم ، بخلاف ما لو أراد كلّ منهما رفع اليد عن العقد من رأس .

ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه اُجبر الممتنع ، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز ، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذٍ .