إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذّر استيفاء المنفعة ، فإن كان الغصب قبل القبض تخيّر المستأجر بين الفسخ ، فيرجع على المؤّر باُجرة المسمّاة ـ إن كان قد دفعها إليه ـ أو الرجوع إلى الغاصب باُجرة المثل . هذا إذا لم يكن الغاصب قاهراً بحيث يعدّ تلفاً ، وإن كان الغصب بعد القبض تعيّن الثاني ، وكذلك إذا منعه ظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين ، فيرجع عليه بالمقدار الذي فوّته عليه من المنفعة .