لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باُجرة معيّنة كانت الاُجرة مشتركة بينهما ، وكذا لو حاز اثنان معاً مباحاً ، كما لو اقتلعا معاً شجرة أو اغترفا ماءاً دفعة بآنية واحدة كان ما حازاه مشتركاً بينهما ، وليس ذلك من شركة الأبدان الباطلة ، بل هو نمط من اختلاط الأعمال الموجب للشركة في الربح ، وتقسّم الاُجرة أو ما حازاه بنسبة عملهما بحسب العرف السوقيّ في باب الأعمال ولو لم تعلم النسبة ، فالأحوط التصالح .