إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كلّ من الأرض والزرع ، قصيلاً كان أو سنبلاً على حدة ، وتكون القسمة قسمة إجبار ، وأمّا قسمتها معاً فهي قسمة تراضٍ لا يجبر الممتنع عليها إلاّ إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها .

هذا إذا كان الزرع قصيلاً أو سنبلاً ، وأمّا إذا كان حبّاً مدفوناً أو مخضرّاً في الجملة ولم يكمل نباته ، فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته ، كما أنّه لا إشكال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلاًّ . نعم ، لا يبعد قسمة الأرض بزرعها إذا عدّ من توابعها ، وإن كان الأحوط إفراز الزرع بالمصالحة .