الوصيّة في الحيثيّة الإيقاعيّة لا تحتاج إلى قبول ، وهي في الموارد التي لا يكون الطرف الآخر ـ من الوصيّ أو الموصى له أو الموصى إليه ـ دخل في نفوذ الوصيّة ، كما في موارد تعدّد المطلوب ، سواء تعلّق ذلك الإيقاع بجعل آخر لوصيّ أم لم يتعلّق . وأمّا الوصيّة في الحيثيّة العقديّة ، سواء تمليكيّة كانت أو غيرها ، كما إذا قال : « هذا المال لزيد بعد مماتي » فالمشهور احتياجه إلى قبول الطرف الآخر ، وهو الأظهر ، ويكتفى في القبول بعدم الردّ في مثل جعل الوصيّ أو بالقبض كما في المثال السابق ، ثمّ إنّه قد تجتمع كلا الحيثيّتين في الوصيّة الواحدة ، كما هو الغالب .