إذا كان لأحد الشخصين سلعة بعشرين درهماً ـ مثلاً ـ وللآخر سلعة بثلاثين واشتبهتا ولم تتميّز إحداهما عن الاُخرى ، فإن تصالحا على أن يختار أحدهما فيصحّ ، وإن تعاسرا بيعت السلعتان وقسّم الثمن بينهما بالنسبة ، فيعطى لصاحب العشرين سهمان وللآخر ثلاثة أسهم ، هذا فيما كان قصدهما في الماليّة ، وأمّا إن كان قصدهما في شخص المال لا مجرّد قيمته وماليّته كان المرجع في التعيين هو القرعة .