إنما تبرأ ذمة الميت بفعل الأجير لا بمجرد الاستئجار ، فلو علم إنه لم يأتِ بالحج وجب الاستئجار ثانياً ويخرج من الأصل ، وتسترد الاُجرة من الأول إن كانت من مال الميت .