إذا تلف المال في يد الوصي من دون تفريط لم يضمنه ، وكذا مع الشك ، ووجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصي به حجاً واجباً ومن بقية الثلث إن كان غيره ، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة ، وكذلك الحال إذا كان بتفريط من الوصي ولم يمكن أخذ الغرامة منه ، وكذا الحال لو استأجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم تسترجع الأجرة .