إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تفرغ ذمة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانيةً فيما كان واجباً عليه ، وكذا لو مات بعد الإحرام قبل دخول الحرم ، بخلاف لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم فان المقدار الذي أتى به يجزى‏ء عنه ، ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام أو غيرها ، ولا بين ما كانت النيابة بأجرة أو تبرع ، وإن كان الأحوط في التبرع الإعادة .