١- أما بالنسبة إلى واجبي النفقة وضعا كالزوجة فلا إشكال في دخولها في الحاجة والضرورة .

٢- وأما نفقات الأرحام واجبي النفقة تكليفا فالأظهر دخولها أيضا مع عجزهم وتكفله لهم عرفا .

٣- بل الأظهر دخول غير واجبي النفقة سواء كانوا أرحاما أم غيرهم مع تكفله لهم باللزوم العرفي .