١- إن كان مال القرض المعطى ليس في النفقات الواجبة والولد أرجعه لتحقق قدرته المالية فالأقوى وجوب الخمس كربح من السنة السابقة .

٢- وإن كان في النفقة الواجبة غاية الأمر أن سد الحاجة والإنفاق يحصل بالإقراض دون التمليك والبذل وأرجعه الولد لتمكنه من سداد الدين فالأقوى أيضا وجوب الخمس كذلك .

٣- أما الأم فحيث لا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجوبها على الأب فلا يكون إعطاؤها الدين مؤنة .