الظاهر أنّ الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه كشفاً بالقلب بمعنى أنّه قبل صدور الإجازة المبيع بعد العقد على ملك البائع والثمن على ملك المشتري ، لكن بعد صدورها ينقلب الحال واقعاً ، فيكون المبيع بعد العقد على ملك المشتري ، والثمن على ملك البائع ، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ـ بعد صدورها ـ ملك لمالك المبيع ، ونماء المبيع ملك للمشتري ، هذا في الآثار الوضعيّة للعوضين .

وأمّا الآثار التكليفيّة ، فالإجازة ناقلة من حين صدورها لا كاشفة ، فلو تصرّف أحد الطرفين في عوض الآخر قبل الإجازة كان محرّماً تكليفاً ، ولا ينقلب ما كان حراماً بعد الإجازة .