لا بدّ في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر رأس المال تفصيلاً وذكر مقدار الزيادة أو النقيصة عنه أو المساواة له ، فلو قال : « بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم ، أو بمساواته » لم يصحّ إذا لم يكن المشتري عالماً مسبقاً برأس المال حتّى يقول : « بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به ، وهو مائة درهم بزيادة درهم ـ مثلاً ـ أو نقيصته أو بمساواته » .