يعتبر في الضميمة المجوّزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أو قبل ظهوره أن تكون لها ماليّة ومملوكة للمالك ، وهي تارة متبوعة واُخرى جزءاً يقسّط الثمن عليها بنحو الإشاعة ، وثالثة تابعة كشرط ، وذلك بحسب مجهوليّة وخطورة المبيع من الثمر ، وموازنة درجة ماليّته مع ماليّة الضميمة ، فالضميمة للتمر قبل ظهوره من قبيل الأوّل ، وقبل الصلاح قد تكون من قبيل الأخيرين .