كلّ مَن آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال بأن لم يتقن بما عهد إليه أو تجاوز الحدّ المأذون أو عهد إليه الحيطة ومراعاة السلامة والأمان ، سواء بالتصريح أو الارتكاز العرفيّ والعادة ، أو غرّ الأجير الآذن ، أو كان قاصراً في المهارة ـ كالحجّام إذا جنى في حجامته ، والختّان في ختانه ، وهكذا الخيّاط والنجّار والحدّاد إذا أفسدوا ـ فهو ضامن ، وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد أو كان غير مباشر ، وكان تسبيبه أقوى ، ولو بصورة وصيغة الوصف وإن كان متبرّعاً .