إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور ، فإن قصد المأمور التبرّع لم يستحقّ اُجرة ، وإن كان من قصد الآمر دفع الاُجرة ، وإن لم يقصد التبرّع ، سواء قصد الاُجرة أو ذهل عن ذلك استحقّها ، وإن كان من قصد الآمر التبرّع ، إلاّ أن تكون قرينة على قصد المجانيّة ، كما إذا جرت العادة على فعله مجّاناً ، أو كان المأمور ممّن ليس من شأنه فعله باُجرة أو نحو ذلك ممّا يوجب ظهور الطلب في المجانيّة .