إذا وقف على مَن ينقرض بنحو تعدّد المطلوب بأنّ أنشأ التصدّق بالعين ، وأيضاً كونه على نحو خاصّ ، فإذا بطلت الخصوصيّة بقي أصل التصدّق كما هو الظاهر في الوقف غير الذرّي غالباً من العناوين التي هي من سبل الخير أو بقرينة اُخرى ، فإذا انقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى الوارث أو ورثته ، بل تبقى العين وقفاً وتصرف منافعها في جهة اُخرى الأقرب فالأقرب .