الأقوى أنّ القرض ليس عقداً لازماً ، فللمقرض الرجوع على المقترض بالعين إن كانت موجودة ، ولو شرط تأجيله في العقد نفسه لم يلزم الشرط ويصحّ له المطالبة مع عدم الإعسار من المقترض . نعم ، لو شرط التأجيل في عقد لازم آخر لزم الشرط .