يلزم الرهن من جهة الراهن ، وجائز من طرف المرتهن ، فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه ، إلاّ أن يسقط حقّه من الارتهان ، أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدين ، ولو برئت ذمّته من بعض الدين ، فالظاهر بقاء الجميع رهناً على المتبقي من الدين ، إلاّ مع شرط التوزيع فيتبعّض بحسبه .