يجزي في الأربع سنين احتسابها من حين فقد الزوج ووقوع غيبته مع اقتران تلك المدة بتخلل الفحص عنه فيها وإن لم يكن بتأجيل وضرب المدة من الحاكم ، إلاّأن الحاكم لابد له من التوثق من الفحص إما بالذي وقع في تلك المدة أو بأن يقوم بإجراء الفحص مدة من الزمن ، وإن كان الأحوط أن يكون ضرب المدة بدءاً من قبل ا لحاكم وكذلك الفحص وعلى هذا فلو انقطع الإنفاق على المرأة إما لنفاد مال الرجل وعدم إنفاق وليه ، جاز للمرأة المطالبة بالطلاق من غير حاجة لاستئناف مدة أربع سنوات أخرى .