الإرث

إن كان مقتطعاً من راتبه السابق فقد تعلق به الخمس في ذمة الميت وإلا فهو هدية مبتدأة من الدولة لا خمس فيها كأرباح جديدة إلا أن تكون مؤثرة مالياً جداً بحسب المستوى المعيشي للشخص .

١- إجازة الورثة وصية الميت حال حياته لازمة لهم بعد مماته وليس لهم أن يردوها بعد مماته .

٢- كما أن الزيادة لسهم البنات فيما يقع من الثلث لا يرد بل هو من حق الموصي وهذا المقدار لا يغفل عنه محاسبة .

١- المطلقة خلعاً بائنة وليست زوجة تورث .

٢- إلا إذا فسخت الزوجة الخلع بأن رجعت عن الخلع بإنشاء الفسخ فتصير مطلقة رجعية وتكون زوجة أثناء العدة .

٣- وإذا رجع الزوج عن الطلاق بعد فسخ الزوجة المطلقة للخلع فينتفي أثر الطلاق .

٤- أما الشركة في شراء منزل مثلاً فلا صلة لها بما تقدم ، بل الذي يترتب على ما سبق هو إرث الزوج من الزوجة .

١- أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً ، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الاُمّ‌ ، بل الميراث للأخ .

٢- أما ابن العم للأبوين فيحجب العم للأب ، فالعمومة مع الميت كطبقة ثالثة بخلاف الفرض فإنها الأخوة وهي طبقة ثانية .

١- إن كان البيع قد وقع على الحصة من العشرة بهذا العنوان فلا محالة يشمل الحصة من الأربعة المتبقية .

٢- وإن كان البيع قد وقع على الأرض المفرزة من الدوانم فلا يشمل الأربعة إلا إذا كانت الأربعة حصص كقطعة خدمية للمجمع مثلاً .

١- إن أمكن الجمع بين الفتاوى الثلاث فهو .

٢- وإلا فلا بد من الجمع بين تقليد المتوفى وتقليد الورثة إن أمكن ولو بالتراضي والصلح .

٣- وإلا فيراعي تقليد الورثة بعد كونهم أولياء التركة والميت واستحقاقهم .

١- إن كانت وفاة الولد قبل والده الميت فأولاده لا يرثون لأن الأقرب من أولاد الميت الصلبيين يمنعون الأبعد وهم الأحفاد .

٢- نعم المستحب المندوب أن يعطى الأحفاد شيئاً من التركة .

٣- وأما إذا توفي الولد للميت والذي هو والد البنت بعد الميت الأب فترث بنته الحفيدة للميت سهم أبيها .

٤- أما بالنسبة للأم وهي زوجة الميت فعند المشهور لا ترث من الأرض بل ترث من قيمة البنيان ، لكن الأصح لدينا وفاقاً لبعض القدماء أن الزوجة إذا ولدت من الميت فترث من العقار ومن كل التركة .

١- تصرفات الأخت ألف لا يتحملها الاخوان ، مع أن ظاهر الحال و تسليط الوالدة المرحومة هو دفعها عوضاً عن نفقات الأخت ألف .

٢- أما المتبقي من المصوغات فكونها من تركة الوالدة ممنوع بعد تسليط الوالدة الأخت ألف طيلة حياتها ، فيعامل معاملة تركة الأخت ألف .

١- إن كانت الأرض ملكاً للأم والبناء لها والأموال التي أعطت الأخت للبناء ، الظاهر أنه تبرع منها للأم ولذلك كافأتها الأم بالمقابل .
-فللأخت ب ربع التركة من المنزل
-ولها ربع أجرة المنزل
-وإن كانت تطالب بالربع من المنزل ولو بالبيع فلإخوتها الأولوية في شراء حصتها بالقيمة السوقية أو بالقيمة التي يتقدم بها المشتري .

٢- وإذا وجد مشترٍ بنقد ، فعليهم دفع النقد لو أرادوا شراء حصتها .

الحمل يستحق الإرث مادام تكونه حملاً قبل موت صاحب الحمل .

-الأقوى ضمان المال :
١- البذل في كلتا الصورتين سواء كهدية أو صدقة مشروط بشرط ارتكازي .

٢- سواء رجع هذا الشرط إلى التقييد أو الالتزام بالفعل .

٣- ولازمه ضمان المال المبذول لأن تمليكه أو بذله لم يكن مجاناً بل عوضاً فحيث لم يسلم فيغرم .

٤- سواء كان المال موقوفاً كما في الفرض الثاني أو هبة معوضة كما في الفرض الأول أو هو بذل مشروط بعوض .

– مع تكراره ذلك للداخل والخارج من عائلته مما يبين إرادته البتية لذلك على أي حال .

– ⁠وهذا مفاده إرادته لذلك حياً أو ميتاً وهو بمثابة الوصية عرفاً .

– ⁠أما الهدية فلا تتحقق لعدم تحقق القبض بل عدم تحقق وجود عين الهدية .

أما أنشطة الشركة في فرض السؤال في غير الأراضي من الأمور المذكورة فإرث الزوجة متفق عليه بين علماء الإمامية ،
وأما العقار للأراضي فالأقوى عندنا وفاقاً للقدماء
أن الزوجة ذات الولد من الزوج الميت ترث من تركة الأراضي أيضاً سواء مع إرثها من غير الارض .

١- إبراؤه لم يكن مشروطاً وهو إيقاع لا رجوع فيه .

٢- لكنك على أي حال محسن وذو طول (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) .

٣- وعند الله تلتقي الخصوم (يوم لا ينفع مال ولا بنون) .

٤- فإساءتهم لك مع إحسانك لهم يزيد من أجرك وثوابك ويطيل في عمرك والبركات عليك .

١- إذا كان الزوج الميت قد تزوجها بعد الطلاق الثالث وهو عارف بالأحكام فلا بد أن يحمل فعله على الصحة وهو إما لوجود محلل أو لكون الطلاقين الأولين صوريين
-وعلى هذا تكون الزوجة مستحقة للإرث .
-ودعوى الورثة ببطلان الزواج يحتاج إلى مثبت .

٢- فالأصل معها وهم مدعون للبطلان وهو خلاف للأصل .

٣- المهم أن الزواج من الميت محمول على الصحة لأصالة الصحة
والورثة يدعون البطلان ولا دليل لهم على البطلان .

١- نعم يحق لها البقاء في المنزل من جهتين :

٢- من جهة سهم ابنها في الإرث ومن مصلحة الابن بقاء والدته معه .

٣- ومن جهة ثانية أنها ترث من الجدران والبناء وان لم ترث من الارض هذا على المشهور .

٤- وأما على القول الآخر وهو جهة ثالثة لاستحقاق الزوجة والذي ذهب إليه جماعة من المتقدمين واعتمدناه أيضاً وهو أنها ترث من الأرض أيضاً من زوجها إذا كان لها ولد منه كما في فرض السؤال .

١- التسوية مشروطة فإذا لم يلتزم الورثة بالعوض وهو المكافأة فله أن لا يلتزم بالتسوية .

٢- للورثة الامتناع بلحاظ ما قبل التوافق أما بعد التوافق فيلزمون بالصلح إن كانوا قد توافقوا مع شرط الوارث المخلص للتركة من المديونية .

١- السؤال عن إرث إخوة الميت الأب المقتدر ؟ ، أم عن أبنائه ؟ .

٢- أما إرث الإخوة من الجد فنعم ولا يرث أبناء الأب المقتدر من الجد .

٣- أما أموال الأب المقتدر فلا يرث منها إلا الأولاد ولا يرث إخوة الأب المقتدر .

٤- الجد يرث من الأب المقتدر بسهم الأب ،
والإخوة يرثون السهم الذي للجد من الأب المقتدر .

٥- تركة الأب المقتدر لا يرث منها الإخوة إلا سهم الجد .
اما البيتان فهما ليسا إلا وصية من الثلث بعد أن لم ينقل السند إلى الزوجتين والأولاد كل منهما
هذا على ما نبني عليه من كون نقل السند العقاري قبضاً
أما على مبنى الأعلام الآخرين من كون اليد الخارجية كافية لديهم في القبض
فالإهداء قد تم والبيتان ليسا من التركة .

٦- بدون نقل السند العقاري لا يتحقق القبض ،
و سند العقار لم ينقل للزوجة وأولادها فلم يقبضوه هدية
فيكون وصية لهم من الثلث .

٧- نعم هذا مخالف لمبنى المشهور حالياً عند الأعلام في القرون الأخيرة .

٨- فحكم البيتين أنهما وصية لا هدية .

بل يكون الباقي للإمام‌
ولا يترك الاحتياط‍‌ بإعطائها الباقي في الغيبة مع إعوازها مع كونها مصرفاً ،
بل إذا دار الأمر بين أخذ الزوجة المؤمنة للباقي وبين أخذ الجهات الرسمية فيتعين إعطاء الباقي للزوجة المؤمنة وإن كانت غير فقيرة .

مادام لم يتم القبض لا تصح الهبة كما أن القبض لا يتم بالسكنى فقط بل بنقل تسجيل العقار
وحينئذ تكون الهبة غير التامة بمثابة وصية لها أحكامها .