يحرم الكذب ، وهو الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون إيهام وإيقاع السامع في المخالفة للواقع بداعي سوء أو بداعي الهزل ما دام لم يكن في البين قرينة على الهزل ، وأمّا إذا كان كلامه بصورة الخبر مع عدم ظهوره جدّاً في ذلك فلا بأس به ، ومثله التورية بأن يقصد المدلول الخفيّ للكلام المطابق للواقع وإن كان الظاهر المترائي المنسبق من مدلول الكلام غيره ممّا يخالف الواقع .

كما أنّه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن غيره من المؤنين مع الموازنة بين مفسدة الكذب والضرر الذي يراد دفعه ، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذٍ ، وكذا للإصلاح بين المؤنين ، ويشترط في موارد الجواز عدم تيسّر التورية بسلاسة دون تكلّفها .

وأمّا الكذب في الالتزام بالوعد بغير طلب محرج بأن يخلف وعده ، فهو وإن كان مكروهاً بشدّة ، إلاّ أنّ تكرّره يخلّ بحسن الظاهر الكاشف عن العدالة ، بل لا يخلو من إشكال إذا أوقع المؤن في عَنَت ومشقّة ، وأمّا لو كان حال الوعد بانياً على الخلف في وعده ، فالظاهر حرمته ، والأحوط اجتنابه مع الأهل إذا لم يكن بإلحاحهم المحرج .