يحرم التصدّي للإفتاء والمرجعيّة على من ليس أهلاً له. كما يحرم عليه التصدّي للقضاء. ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّا. إلاّ إذا انحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بالترافع إليه هذا إذا كان المدعى به كليّا وكذا يحرم الأخذ بحكمه إذا كان المال شخصيّا وإن كان المال ليس بحرام.